أنقرة – أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الجمعة، عن توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات "الاحتيال الإلكتروني" عبر عمليات متزامنة ومكثفة شملت 17 ولاية، أسفرت عن الإيقاع بـ 118 مشتبهاً بهم، وكشف حركة أموال مشبوهة وتداولات غير قانونية تجاوزت حاجز الملياري ليرة. تفاصيل "الشبكة العنكبوتية" وأوضح الوزير في بيان عبر حساباته الرسمية، أن العملية التي نُفذت بتنسيق عالي المستوى بين القيادة العامة للجندرما (الدرك) وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) ومكاتب الادعاء العام، كشفت عن حجم تداول مالي ضخم في حسابات المشتبه بهم بلغ إجمالاً 2 مليار و183 مليون ليرة تركية خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2026. وعقب انتهاء التحقيقات الأولية، أمرت السلطات القضائية بإيداع 68 متهماً السجن فوراً، بينما وُضع 45 آخرون تحت الرقابة القضائية، ومصادرة كميات كبيرة من الأجهزة الرقمية والوثائق التي تثبت تورطهم. أساليب الاحتيال المتنوعة وكشفت التحقيقات عن "كتالوج" متنوع من الجرائم الإلكترونية التي مارستها الشبكة في ولايات (أبرزها أنقرة، أضنة، أنطاليا، بورصة، وكوجالي)، حيث شملت: تنظيم المراهنات غير القانونية (القمار الإلكتروني) وغسيل الأموال الناتجة عنها. سرقة البيانات الشخصية واستخدامها لإفراغ الحسابات البنكية للمواطنين. انتحال صفة "موظفين حكوميين" لكسب ثقة الضحايا وخداعهم. نشر إعلانات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عناوين براقة مثل "استشارات استثمارية مربحة"، "بيع وتأجير عقارات"، و"تقديم مساعدات اجتماعية"، ليتبين أنها فخاخ لسرقة الأموال. وأكد يرلي كايا في ختام بيانه عزم الدولة على "تطهير الفضاء الرقمي" وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأموال المواطنين عبر الإنترنت.