في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط العمليات المالية الكبرى ودعم قطاع المحاماة، أعلن وزير العدل التركي، أكن غورلاك، عن توجه حكومي لإلزام طرفي البيع والشراء بتوكيل محامٍ في صفقات نقل الملكية العقارية (الطابو) التي تتجاوز قيمتها 30 مليون ليرة تركية.

جاء هذا الإعلان خلال استقبال الوزير غورلاك لرئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك، إيرينتش ساغكان، والوفد المرافق له في مقر الوزارة، حيث جرت مناقشة تفصيلية لاحتياجات ومطالب قطاع المحاماة الذي يضم نحو 209 آلاف محامٍ.

"الطابو" فوق 30 مليون ليرة: ضمانة قانونية وعائد مادي

وأوضح وزير العدل أن هذا الإجراء الاستراتيجي يأتي استجابةً للتحديات المادية التي يواجهها المحامون، ومحاولة لإيجاد حلول ملموسة يشعرون بأثرها الإيجابي.

وأكد غورلاك أن فرض إلزامية المحامي للطرفين (البائع والمشتري) في التداولات العقارية الضخمة سيحقق هدفين متلازمين؛ الأول هو توفير حماية قانونية دقيقة وتجنب النزاعات في الصفقات ذات المبالغ الكبيرة، والثاني هو خلق فرص عمل وعوائد مالية تدعم استقرار قطاع المحاماة.

ملامح الحزمة القضائية الـ 12

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيكون ضمن حزمة شاملة من التعديلات يندرج تحت مظلة "الحزمة القضائية الثانية عشرة" (12. Yargı Paketi) المرتقبة. وتتضمن الحزمة الجديدة عدة مسارات إصلاحية، أبرزها:

واختتم غورلاك حديثه بالتأكيد على أن وزارة العدل ستواصل عملها بتنسيق وثيق مع اتحاد نقابات المحامين لضمان تلبية مطالب الأسرة القضائية وتطوير آليات العدالة.