أنقرة – أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن حصيلة عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت الجرائم الإلكترونية في 19 ولاية، أسفرت عن توقيف 200 مشتبه به خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث أمرت المحكمة بحبس 65 منهم، فيما خضع 48 آخرون للمراقبة القضائية.
وأوضح الوزير أن العمليات التي نفذتها فرق الأمن بتنسيق مع دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، ركزت على مكافحة ثلاث جرائم رئيسية: الاحتيال الموصوف، والمواد الإباحية والتحرش بالأطفال عبر الإنترنت، والمراهنات غير القانونية.
فخ "أنجز المهمة واكسب المال"
وكشفت التحقيقات عن الأساليب الماكرة التي استخدمها المشتبه بهم للإيقاع بالضحايا، ومن أبرزها:
-
التصيد الاحتيالي (Phishing): استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومواقع وهمية تروج لشعارات مثل "أنجز المهمة واكسب المال" أو بيع منتجات غير حقيقية.
-
القرصنة المالية: الوصول غير المصرح به إلى حسابات الخدمات المصرفية عبر الهاتف وحسابات الألعاب الإلكترونية للمواطنين.
-
غسيل أموال المراهنات: الترويج لمواقع القمار غير القانونية والوساطة في نقل الأموال لصالحها، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم "المراباة عبر أجهزة نقاط البيع" (POS tefeciliği) ومشاركة البيانات الشخصية.
وأكد يرلي كايا أن العمليات شملت ولايات كبرى مثل إسطنبول، وإزمير، وغازي عنتاب، وسامسون، مشدداً على عدم التسامح مطلقاً مع أي كيان يهدد الأمن الرقمي للمواطنين.