يبدو أن مسلسلات الدراما التركية لم تعد مقتصرة على الشاشات الفضائية، بل انتقلت وبقوة إلى أروقة السياسة، في مشهد سياسي يحبس الأنفاس، تعيش تركيا هذه الأيام على وقع زلزال مدوٍ يضرب أعرق أحزابها وأكبر قوى المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك قبل مائة عام.
الحزب الذي طالما قدم نفسه كبديل جاهز لحكم البلاد، يجد نفسه اليوم غارقاً في صراع داخلي طاحن، وحرب مقرات، وتبادل اتهامات علنية بالخيانة والفساد.. فما الذي يحدث بالضبط في كواليس المعارضة التركية؟ "تركيا360" تأخذكم في جولة سريعة وشاملة لقراءة المشهد.
بداية العاصفة.. عودة "الحرس القديم" بحكم قضائي
شرارة الأزمة الحالية انطلقت في 21 مايو 2026، عندما أصدرت محكمة تركية قراراً مفاجئاً بـ "البطلان المطلق" لنتائج المؤتمر العام الأخير للحزب.
هذا القرار ببساطة أطاح بالقيادة الشابة المتمثلة في رئيس الحزب "أوزغور أوزيل" (المحسوب على تيار التغيير)، وأعاد الزعيم التاريخي المخضرم "كمال كليجدار أوغلو" إلى المشهد كـ "وصي" لتسيير الأعمال.
بدلاً من أن يكون القرار فرصة للتهدئة، تحول إلى إعلان حرب، حيث رفض أوزيل تسليم المقر العام في أنقرة واعتصم بداخله، لتتدخل قوات مكافحة الشغب في مشهد غير مسبوق يوم 24 مايو، وتخلي المبنى بالقوة مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ليسيطر رجال كليجدار أوغلو على المقر، بينما نقل أوزيل معركته إلى قبة البرلمان بعد انتخابه رئيساً للكتلة النيابية.
اعترافات صادمة على الهواء
المشهد ازداد سخونة مع أول خطاب لكليجدار أوغلو بعد عودته للمقر، والذي لم يكن خطاب نصر تقليدي، بل حمل اتهامات "زلزلت" الشارع التركي.
الزعيم العائد وجه ضربات قاسية لتيار أوزيل وحليفه الأقوى أكرم إمام أوغلو، معتذراً للجماهير عن عدم كشفه لـ "عملاء تسللوا للحزب"، وتستر على "رؤساء بلديات فاسدين تورطوا في الرشوة"، متهماً خصومه صراحة بطلب العون من قوى أجنبية والتفاوض في "النوادي الليلية".
هذه التصريحات وضعت الحزب في موقف حرج أمام ناخبيه، واعتبرها مراقبون بمثابة "انتحار سياسي" للمعارضة.
حرب بالوكالة تديرها زنزانة "سيليفري"
مربط الفرس في هذه الأزمة لا يجلس في أنقرة، بل يقبع خلف قضبان سجن "سيليفري" الشهير.
رئيس بلدية إسطنبول السابق والسياسي البارز أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ مارس 2025، يدير المعركة فعلياً من زنزانته باعتباره الأب الروحي لتيار "التغيير".
بعد لقاء ماراثوني استمر 7 ساعات داخل السجن بين إمام أوغلو وأوزغور أوزيل، انطلقت شرارة الهجوم المضاد.
نجح تيار التغيير في الأول من يونيو في جمع التوقيعات القانونية اللازمة من مندوبي الحزب لإجبار كليجدار أوغلو على عقد مؤتمر استثنائي طارئ للإطاحة به مجدداً.
"مذبحة الـ SMS" وتكتيك كسب الوقت
في المقابل، لم يقف كليجدار أوغلو مكتوف الأيدي، مستغلاً الدرع القانوني المسمى بـ "التدبير الاحترازي" الصادر من المحكمة، يرفض كليجدار أوغلو الدعوة للمؤتمر مبكراً، ويخوض سباقاً مع الزمن لتنفيذ ما أسماه بـ "عملية التطهير".
الصحف التركية ضجت بأخبار قيام إدارة كليجدار أوغلو بالاستغناء عن الموظفين المحسوبين على أوزيل بطريقة وُصفت بالمهينة، حيث تم طردهم دون تعويضات عبر رسائل نصية قصيرة (SMS). كما يلوح الحرس القديم بسلاح "لجان الانضباط" لطرد النواب والمندوبين المتمردين قبل موعد أي مؤتمر مرتقب.
الرابح الأكبر يتفرج بصمت
وسط هذا الصراع الذي يتراوح بين أروقة المحاكم، والمقرات الحزبية، وزنازين السجون، يبرز تساؤل مهم حول المستفيد الأكبر من هذه الفوضى؟
يرى المحللون السياسيون أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يجلس الآن في مقاعد المتفرجين براحة تامة.
انقسام المعارضة على نفسها، وتآكل مصداقيتها أمام الناخب العلماني بسبب تبادل تهم الفساد والخيانة، يمنح الحكومة أفضلية مريحة في أي استحقاق انتخابي قادم.
المعارضة التي كانت تبحث عن "طاولة سداسية" لتوحيد صفوفها ضد السلطة، تبحث اليوم عن طاولات في المحاكم لتسوية خلافاتها الداخلية، لتظل الساحة السياسية التركية مفتوحة على كل السيناريوهات.
