إسطنبول/سيليفري – انطلقت اليوم، داخل مجمع سجون "مرمرة" في سيليفري، أولى جلسات واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي والإداري التي هزت الأوساط المحلية في إسطنبول، والمعروفة باسم قضية "تنظيم عزيز إحسان أكتاش الإجرامي"، والتي يمثل فيها 200 متهم أمام القضاء، بينهم 7 رؤساء بلديات (6 منهم موقوفون عن العمل).

ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع الأولية في هذه القضية المتشعبة لمدة شهر كامل، حيث يواجه المتهمون، ومن بينهم 33 موقوفاً خلف القضبان (بينهم 5 رؤساء بلديات)، تهماً خطيرة تتعلق بتأسيس منظمة إجرامية، والرشوة، والتلاعب في المناقصات العامة.

أرقام فلكية في لائحة الاتهام

وكشفت لائحة الاتهام، التي قبلتها المحكمة في 5 نوفمبر الماضي، عن مطالبة الادعاء العام بعقوبات سجن قياسية بحق المتهمين الرئيسيين:

آلية "الرشوة مقابل المناقصات"

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد تمكن عزيز إحسان أكتاش، بدءاً من عام 2019، من الاستحواذ على عدد كبير من المناقصات في بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول. ويزعم الادعاء أن التنظيم قام بـ "هندسة" هذه المناقصات وتوزيعها عبر تقديم الرشى لرؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين فيها لضمان ترسيتها على شركات محددة.