أنقرة – في رد فعل هو الأعنف دبلوماسياً، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً شديد اللهجة، نسفت فيه الشرعية القانونية لأي تحركات إسرائيلية تهدف لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة بوضوح: "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية".

"قرار باطل وعدم شرعي"

وأدانت الخارجية التركية بأشد العبارات قرار حكومة بنيامين نتنياهو الأخير، الذي يهدف لفرض السيادة وتوسيع الاستيطان عبر "تسجيل الأراضي"، واصفة إياه بأنه خطوة مكشوفة لـ:

  1. تسريع الضم غير القانوني.

  2. التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

  3. انتهاك صارخ للقانون الدولي. واختتمت بيانها بعبارة حاسمة: "هذا القرار في حكم العدم (حكمسُز دُر)".

تقويض "حل الدولتين"

وحذرت أنقرة من أن السياسات التوسعية التي تكثفها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي "ألغام" تنسف جهود السلام وتقضي تماماً على أي أفق لحل الدولتين.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعت تركيا المجتمع الدولي إلى التوقف عن المشاهدة واتخاذ "موقف حازم" ضد محاولات إسرائيل خلق واقع جديد (أمر واقع) على الأرض، مجددة التزامها الراسخ بدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.