أنقرة – في خطوة لافتة أعادت ترتيب أوراق الحكومة التركية، أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإجراء تعديل وزاري شمل حقيبتي الداخلية والعدل، وذلك بعد قبول طلب "الإعفاء من المهام" المقدم من الوزيرين السابقين.
القادمون الجدد: من الإدارة والقضاء
وبموجب القرار، تم تعيين شخصيتين بارزتين من السلك البيروقراطي والقضائي:
-
وزيراً للداخلية: تم تعيين مصطفى تشفتشي (Mustafa Çiftçi)، الذي كان يشغل منصب والي أرضروم. تشفتشي (مواليد 1970) هو إداري مخضرم تدرج في مناصب "القائم مقام" في عدة ولايات، وعمل سابقاً في البرلمان، ويحمل شهادات عليا في الإدارة العامة والشريعة والقانون.
-
وزيراً للعدل: تم تعيين أكين غورليك (Akın Gürlek)، الذي كان يشغل منصب النائب العام الجمهوري في إسطنبول. غورليك (مواليد 1982) قاضٍ سابق ترأس محكمة الجنايات الـ 14 في إسطنبول، وسبق له العمل نائباً لوزير العدل في عام 2022.
وداع "يرلي كايا" و"تونش"
وفي أول تعليق لهما، نشر الوزيران المغادران رسائل وداع، حيث سلم علي يرلي كايا الراية لخلفه قائلاً: "أسلم مهمتي لأخي العزيز مصطفى تشفتشي، شاكراً السيد الرئيس على دعمه الكبير". من جانبه، أعرب يلماز تونش عن فخره بالفترة التي قضاها في الوزارة، متمنياً التوفيق للوزير الجديد أكين غورليك في استكمال مسيرة الإصلاحات القضائية.
