انطلقت في مدينة إسطنبول أعمال الجلسة الرابعة عشرة من محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً وقانونياً بـ "تنظيم إمام أوغلو الإجرامي"، والتي يحاكم فيها 407 أشخاص، بينهم 107 موقوفين، على رأسهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعزول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بتأسيس شبكة فساد منظمة واختلاس أموال عامة.

وعُقدت الجلسة في القاعة المخصصة للمحكمة الجنائية العليا الأربعين في إسطنبول، والواقعة قبالة مجمع سجون مرمرة، بحضور المتهمين الرئيسيين، ونواب من حزب الشعب الجمهوري، ومحامي الدفاع، حيث خُصصت الجلسة للاستماع إلى طلبات إخلاء السبيل.

خسائر فلكية: 160 مليار ليرة وعقارات

وكشفت لائحة الاتهام، المكونة من قبل مكتب التحقيق في الجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول، عن حجم الأضرار المالية التي تكبدتها المؤسسات العامة منذ تأسيس "التنظيم" المزعوم في عام 2014 حتى اليوم.

وبلغ إجمالي الخسائر العامة الناجمة عن 143 عملية احتيال وفساد نحو 160 مليار ليرة تركية، و24 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الاستحواذ غير المشروع على 95 عقاراً في إسطنبول ومختلف أنحاء البلاد (وذلك دون احتساب الأصول الشخصية التي جناها قادة التنظيم من عائدات الجرائم).

وانضمت عدة وزارات كبرى بصفتها "جهات متضررة" في القضية، منها وزارات الخزانة والمالية، والداخلية، والطاقة، والزراعة، إلى جانب مؤسسات رقابية وبلديات.

الهيكل التنظيمي للشبكة

وحددت النيابة العامة في هيكل التنظيم المرفق بلائحة الاتهام أدوار المتهمين على النحو التالي:

لائحة العقوبات: أرقام غير مسبوقة

وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين لتورطهم في سلسلة جرائم تشمل: تشكيل تنظيم إجرامي، الرشوة، غسيل الأموال، التلاعب في المناقصات، الاحتيال على المؤسسات العامة، وتدمير الأدلة. وجاءت المطالبات كالتالي:

يُذكر أن النيابة العامة طالبت بتطبيق أحكام "الندم الفعال" (الاعتراف وتخفيف العقوبة) على ثلاثة من مديري التنظيم (آدم سويتكين، حسين غون، وإرتان يلدز) لتعاونهم وإدلائهم باعترافات تفصيلية حول هيكل الشبكة والجرائم المرتكبة بعد القبض عليهم.